فرع وضعها لها ، وقد عرفت منعه . وفيه أوّلًا : بالنقض بالاضطرار ونحوه ؛ فإنّه يتعلّق بالموضوع بلا إشكال ؛ فأيّ معنىً لرفع الحكم فيه فليكن هو المعنى في « ما لا يعلمون » . وثانياً : يمكن أن يقال إنّ الرفع في الشبهات الموضوعية راجع إلى رفع الحكم عن العناوين الكلّية ، كما هو الحال في الاضطرار والإكراه ؛ فإنّ الحكم مرفوع عن البيع المكره والشرب المضطرّ والخمر المجهول حكماً أو موضوعاً . وإن شئت قلت : إنّ رفع الحكم مآله إلى نفي المؤاخذة أو رفع إيجاب الاحتياط أو رفع الفعلية ، من غير فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية . الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث هل الرفع في الحديث بمعناه الحقيقي ، أو هو بمعنى الدفع ، استعمل في المقام مجازاً ؟ التحقيق هو الأوّل ؛ سواء قلنا إنّ المرفوع هو نفس الموضوعات ادّعاءً - كما هو المختار - أو المرفوع آثارها وأحكامها بالتزام تقدير في الكلام . أمّا على الأوّل فبيانه : أنّ معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشيء بعد وجوده وتحقّقه ، وقد اسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحقّقة في الخارج ، فلا بدّ أن يحمل الرفع إلى الرفع الادّعائي ، وهو يحتاج إلى وجود المصحّح لهذا الادّعاء . ثمّ المصحّح كما يمكن أن يكون رفع الآثار يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير ؛ لأنّ رفع الموضوع تكويناً كما يوجب رفع الآثار المترتّبة عليه والمتحقّقة فيه ، كذلك يوجب عدم ترتّب الآثار عليه بعد رفعه وإعدامه ، وهذا مصحّح الدعوى ؛ لا سيّما مع وجود المقتضي .